شورای شهری بدون نمایندگان اصناف! یادداشتی از مهدی مایه

شورای شهری بدون نمایندگان اصناف
بازاریان و اصناف در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند اصناف در همان ابتدای پایه گذاری انقلاب از سال ۴۲ تا ۵۴ با فعالیت هایی نظیر رساندن مطالب امام خمینی (ره) و نشر و توسعه آن به جامعه، اعتصاب های به موقع و تامین مایحتاج مردم نقش به سزایی را ایفا کردند و پس از آن در ۸ سال دفاع مقدس چه در خط مقدم جبهه ها و همانگونه در پشت جبهه ها با حمایت های اقتصادی خود از جبهه و ارتزاق مردم با تمام کمال ادامه دادند اصناف در کنار اقشار مختلف مردم موفقیت های بیشماری را برای کشورمان به ارمغان آورده است که بطور مثال به دوران هدفمند کردن یارانه ها می توان اشاره کرد.

ایجاد امنیت اقتصادی برای شهر و شهروندان منوط به تحرک اصناف است. اصناف قلب تپنده اقتصاد شهری می باشند و میتواند نقش بسیار موثری در تحولات شهری ایفا کنند ما می توانیم از توانمندی های معتمدین و متخصصین امور اصناف در گرفتن حق و حقوق قانونی اصناف وبازاریان در مجموعه مدیریت شهری استفاده کنیم.

امروزه نداشتن نماینده از اصناف و بازاریان در شورای شهر باعث نادیده گرفته شدن بسیاری از حقوق قانونی این قشر شده که ضرر و زیان های بسیاری را متقبل این قشر کرده است اصناف و بازاریان بخش عظیمی از سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور را بدوش خود کشانده اند در صورتی که هیچ سبد حمایتی و امکاناتی برای آن ها در نظر گرفته نشده چه بسا ضعف مدیریت شهری و نادیده گرفتن آن ها در این بخش مشکل ساز شده است.

قشری که تولید ناخالص ملی هفده و نیم درصدی و اشتغال هفت میلیون نفری در کشور را عهده دار است با مشکلاتی نظیر افزایش بی رویه و نامتعارف عوارض شهری و نصب تابلو و نظایر آن ….. و دریافت آن از اصناف و بازاریان، عدم ساماندهی دستفروشان و نداشتن برنامه ای هدفمند برای اشتغال به کار قانونی آن ها، اجرای طرح های شهرسازی در مرکز فعالیت اصناف بدون مشورت و مطالعات لازم در حوزه تأثیر بر فعالیت اصناف که باعث ایجاد مشکلات عدیده و در پاره ای موارد باعث جمع آوری واحدهای صنفی تحت شرایط ایجاد شده به گواه اکثریت واحدهای صنفی، امروزه تعداد زیادی از واحدهای صنفی رسته شغلی آن ها رابطه مستقیم با ساخت و ساز ساختمان دارند ایجاد فضای نامطلوب که ناشی از کپی برداری از قوانین شهرسازی سایر شهرها بدون بررسی لازم و همگام سازی با شرایط محیطی و اقلیمی رشت صورت پذیرفته که عملاً این امر اجرایی شدن این قوانین در شهر رشت را بعید و ناممکن ساخته است و همچنین باعث شده که سازندگان و انبوه سازان ساختمان انگیزه و احساس امنیت برای ساخت وآبادانی نداشته باشند و از این رو تاثیر آن بر رکود اقتصادی در این رسته های صنفی را می توان یاد آور شد امیدواریم در راستای مدیریت و برنامه ریزی شهری نگرش و اقدامات قابل قبول تری نسبت به قشر اصناف و بازاریان که حداقل یک سوم جمعیت حال حاضر شهر رشت را برخوردار هستند داشته باشیم.

*نماینده اتاق اصناف گیلان در اتاق اصناف ایران